أ- استشارة شفهية: وهي استشارة تقدم شفاهة عن طريق لقاء بين طالب الاستشارة والمستشار القانوني ويتم من خلالها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لدى طالب الاستشارة وتوجيه أسئلة توضيحية وبحث التفاصيل عن الوقائع حتى تتكون لدى المستشار صورة واضحة ودقيقة يستطيع من خلالها تحديد الحالة من الناحية القانونية وتقديم شرح مفصل بشكل شفهي عن كافة الاحتمالات والحلول الواردة من الناحية القانونية بخصوصها.

ب- استشارة مكتوبة: يقوم طالب الاستشارة بتوجيه سؤاله الى المستشار بشكل دقيق وتقديم معلومات مفصلة ومعطيات صحيحة عن الموضوع مع تقديم نسخة عن كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لديه ويجيب على الأسئلة التوضيحية إذا احتاج الأمر وبعد ذلك يقوم المستشار خلال فترة معينة بتقديم استشارة مكتوبة يشمل تحديد المعطيات والإجابة وشرح مفصل للمسألة حسب القانون. تعتبر الاستشارة المكتوبة أفضل من الاستشارة الشفهية حيث يستطيع طالب الاستشارة أن يعود اليها في أي وقت في حال نسي أي نقطة من نقاطها. هذا بالإضافة الى إمكانية تقديمها عن طريق البريد الالكتروني مما يسهل ويوثق التواصل بين طالب الاستشارة والمستشارين بغض النظر عن المسافة بينهما.

لا بد أن ننوه أيضا إلى أن الاستشارة المكتوبة لها صفة موثقة وفي الكثير من الحالات يتم الاعتماد عليها من قبل الجهات الحكومية والشركات الحكومية لأنها تشمل تحليل قانوني وتستند على نصوص قانونية محددة بالإضافة الى قرارات ومبادئ المحكمة العليا في حالات مشابهة وهي تمثل رأي المستشار القانوني الموثق لـ المسألة أو أحيانا المعضلة القانونية.

وعليه تهدف هذه المدونة إلى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم إعطاء الاستشارة القانونية الاهتمام اللازم لها كأحد أهم المجالات القانونية، التي تشكل أحد مجالات عمل المحامي إن لم تكن أهمها في الوقت الحالي، ولا يوجد هناك اهتمام بهذا المجال من خلال وضع الضوابط التي تبين من لهم الحق في إعطاء الاستشارة القانونية، وما هي ابجديات إعطاء هذه المشورة، ولا يوجد أيضاً تحديد لمسؤولية المستشار القانوني عن نتيجة أعماله، عدا عن قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال لذا ستحاول هذه الدراسة أن تجيب عن عدّة تساؤلات أبرزها يكمن بما يلي:

١- ما مدى كفاية النصوص القانونية في التشريعات المحلية المعالجة لموضوع الاستشارة القانونية؟

٢- ما هيه الاستشارة القانونية ومن هو الشخص المجاز قانوناً لتقديمها؟، 

٣- هل هنالك أبجديات لإعطاء المشورة القانونية؟ 

٤- ما هي المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق مقدم المشورة القانونية؟