يمكن القول إنّ الشيك هو وسيلة مالية مهمة تستخدم للوفاء بالتزامات مالية، ومن الممكن أحيانًا أن يتعذّر على المحرّر (الشخص الذي كتب الشيك) توفير الأموال اللازمة في حسابه لتنفيذ الشيك، وهذا يؤدي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المبلغ المستحق.

للقيام بإجراءات تنفيذ الشيك المرتجع، يجب أن يقوم المستفيد (الشخص الذي استلم الشيك) بمتابعة القضية قانونيا. يتضمن ذلك الخطوات التالية:

إعلام المحرّر: يجب على المستفيد إعلام المحرّر بأن الشيك الذي قدّمه تم رفضه لعدم توفر الأموال المطلوبة. غالبًا ما يتم ذلك عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة رسمية أخرى.

تقديم شهادة العدم وجود رصيد كافي: بعد تلقي إشعار الشيك المرتجع، يمكن للمستفيد الاتصال بالبنك الذي يحمل حساب المحرّر للحصول على شهادة تثبت عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب لتغطية قيمة الشيك.

تقديم دعوى قانونية: إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق من قبل المحرّر بعد تلقيه لإشعار عدم توفر الرصيد، يمكن للمستفيد أن يتقدم بدعوى قانونية أمام الجهات المختصة لتحصيل المبلغ المستحق بموجب الشيك.

التنفيذ: بناءً على قرار القضاء بأن الشيك صحيح وأن المبلغ المستحق يجب دفعه، يتم تنفيذ الشيك وتحصيل المبلغ من المحرّر.

يجب مراجعة القوانين واللوائح المحلية المعمول بها في البلد أو الجهة المعنية لمعرفة التفاصيل القانونية الخاصة بإجراءات تنفيذ الشيك في تلك الجهة. تذكر أن الإجراءات والأمور المتعلقة بالشيك يمكن أن تختلف من مكان لآخر.