قضايا التصادم البحري والتعويضات البحري
لما كانت التجارة الدولية تأتي على أولوية اهتمامات الدول المختلفة من خلال تطوير أسطولها البحري والتجاري وتنمية الصادرات مع باقي الدول، من أجل زيادة معدل صادرات الدول ومن ثم ارتفاع سعر صرف العملة، مما يؤدي الى زيادة الناتج القومي للدول وهو ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة بشكل ايجابي.
ومن ثم فقد نشأت فكرة تنظيم تلك العلاقات التجارية البحرية وظهر القانون التجاري البحري الذي ينظم كافة هذه العمليات التجارية ابتداءً من جنسية السفينة والربان وطاقم العمل بالسفينة وكافة الأمور المتعلقة بكل سفينة مبحرة في المياه الدولية أو الاقليمية.
وهنا بزغ دور مكتبنا بما قدمه من العديد من الأفكار والمساهمات في فهم ونشر وتبسيط نصوص هذا القانون نظراً لوجود خبرة وفيرة لدى طاقم العمل لدينا في هذا النوع من القضايا، وتحقيق العديد من المكاسب المختلفة والمتنوعة في العديد من القضايا التي تم مباشرتها في هذا المجال